م. الساكت: لا بد من استقرار اسعار الطاقة في القطاع الصناعي

الشاهين نيوز

قال الاقتصادي المهندس موسى الساكت إن رفع أسعار زيت الوقود 14% والغاز المسال 16% يؤثر بشكل مباشر على القطاع الصناعي ويرفع كلف الانتاج. واستغرب الساكت، في مداخلة مع قناة المملكة، قيام الحكومة ترفع شعار دولة الانتاج من تقديم حوافز للقطاع الصناعي قبل 4 أشهر بيد ثم تأخذها منه باليد الاخرى. وشدد على ضرورة أن يكون هناك تشجيع للقطاع الصناعي وليس أن تكون أسعار الطاقة متذبذبة وغير مستقرة، خصوصاً أن الكهرباء حتى الان مربوطة ببند فرق أسعار الوقود. وقال أن الطاقة تعد مدخل انتاج رئيس في القطاع الصناعي وتشكل ما بين 28-40% من كلف الانتاج.

وأوضح الساكت ان هذا الرفع سيؤثر تباعاً على السلعة المنتجة ويخفض القوة الشرائية للمواطن. وقال: لا يوجد أي بلد في العالم تكون أسعار الطاقة غير مستقرة وخصوصاً في القطاعات الانتاجية. ونوه ان الحكومة قدمت حوافز تشجيعية للقطاع كتخفيض سعر تعرفة الكهرباء بقرش واحد يعادل ما نسبته 11%، ثم تقوم برفع أسعار مدخلات الانتاج الأخرى من زيت وقود وغاز مسال من دون سابق انذار، على قطاع يشكل 25% من الاقتصاد ويشغل عمالة ويستحدث أخرى، واصفاً رفع الاسعار بالأمر غير المقبول.

ووجه الساكت رسالة إلى وزير الصناعة والتجارة والتموين قائلاً إن القطاع الصناعي بحاجة إلى استقرار خاصة في أسعار الطاقة كونها مدخل انتاج يشكل ما تتراوح نسبته بين 28 – 40% وليس أن يتم رفعها من دون سابق انذار، كون الأردن تمتلك مخزوناً من الطاقة فلا يمكن أن يكون عكس الارتفاع بأسعار الطاقة عالمياً محلياً بهذه السرعة وهذه الطريقة. ولفت إلى ضرورة استقرار أسعار الطاقة على القطاع الصناعي حتى يستطيع طرح السلع في السوق ضمن كلف معقولة بشكل لا يؤثر على الصادرات، فالعالم سوق منفتح وهناك منافسة كبيرة من بضائع تلقى دعماً من بلد المنشأ وأسعار الطاقة بها أقل من الأردن.